الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*المالية: حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات الموازنة فى الشهر الأخير من العام المالى

المصدر: جريدة الاهرام 3/6/2015

كتبت ــ إيمان عراقى:

أصدرت وزارة المالية منشورا يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من العام المالى، وقصر الصرف على الحتميات الضرورية فقط دون أى مصروفات أو مكافآت خاصة، وأن المراقبين والمديرين الماليين سيتولون متابعة ذلك بكل دقة.

وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أى مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم 30 يونيو المقبل، ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

وطالب كل جهة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحديد مواردها مع توضيح مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى مراكزها المالية.

 وأكد المنشور ضرورة الاهتمام بإعداد مرفقات الحسابات الختامية لكونها بيانات مكملة لها تساعد على إظهار حساب ختامى للدولة فى صورته الحقيقية.وأوضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات.وأشار إلى ضرورة الالتزام بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسمين المتعاقد معهم على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملينللوحدة حتى لايعتبر ذلك بابا خلفيا للاثابة.

وطالب المنشور جميع الجهات الإدارية بإغلاق أى حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى المصري، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1981.

وأشار إلى أنه يتعين على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين فى ضوء أحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة حتى لايتعرض المتسبب للمساءلة.

وطالب الجهات العامة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التى لا تمثل حقا حقيقيا للدولة أو التزاما حقيقيا عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة فى هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.

كما طالب باتخاذ اللازم نحو ضبط حساب البنك ومطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الواردة بحوافظ البنك مع إرفاق مذكرة لإيضاح أسباب الفروق إن وجدت.

وأكد ضرورة تلافى سلبيات التطبيق التى تضمنتها التقارير السنوية للجهاز المركزىللمحاسبات تفاديا لتكرار ملاحظات الجهاز.

ولفت إلى وجوب الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية فور تسلمها والرد عليها، وحسم أية خلافات فى وجهات النظر من خلال الاجتماعات المشتركة بين ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التى تسفر عنها تلك الدراسة.

وفيما يتعلق بمواعيد إقفال وتقديم الحسابات الختامية، طالب المنشور جميع جهات التنفيذ باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لايتجاوز 30 يونيو الحالى

وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بتقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل.

فى سياق متصل، أصدرت وزارة المالية منشوراً يقضى بحظر فتح أى حسابات للجهات الإدارية التابعة للدولة وأجهزة الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية خارج حساب الخزانة الموحد لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والنظام المحاسبى الحكومى .

ويقضى المنشور باعتبار كشوف حساب الوحدات الحسابية المستخرجة من المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ـ مستندات كافية لإثبات عمليات التحصيل الإلكترونى وإحكام الرقابة المالية وتستطيع الجهات أداء الخدمة وإبراء الذمة للمتعاملين بموجبها، وأيضاً إجراء القيود المحاسبية وفى هذه الحالة ليست هناك حاجة لتحرير قسائم التحصيل اليدوية .

وألزم المنشور جميع الجهات الإدارية التى لم تستكمل عملية الدفع والتحصيل الإلكترونى بالإسراع فى استكمال الإجراءات لتفعيل المنظومة، كما حظر المنشور على الجهات التى تم تفعيل نظام الصراف الآلى بها أو التى يتم استكمال النظام بها استخدام الصراف النقدى مرة أخرى ولابد من أن تصرف جميع الصرفيات من خلال النظام الإلكترونى وباستخدام بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة .

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع